حيث يكون ثبوته إجماعيّاً أو ضروريّاً.

ولا ريب أنّ الاستيذان أحوط ، سيّما مع نقل نفي الخلاف الذي مرّ ، مع عدم ظهور وهنه من الخارج ؛ إذ لم يخالف فيه من القدماء عدا الشيخ في أحد قوليه ، وهو بمجرّده لا يوجب القدح فيه ، سيّما مع نفيه هو أيضاً عنه الخلاف في الخلاف ، وشهرة الخلاف إنّما هو بين المتأخّرين ، هذا.

مع إشعار جملة من النصوص باعتبار الإذن ، كالخبر : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة » [1] وقريب منه غيره [2] ، فتأمّل.

وظاهر العبارة عدم الكراهة ، ولكن حكم بها في الشرائع [3] ، ونحوه الفاضل في التحرير [4] ، ولا ريب فيها ؛ لشبهة الخلاف الموجبة لها لا أقلّ منها.

قالا : وتتأكّد الكراهة في قصاص الطرف. قيل : لأنّه بمثابة الحدّ ، وهو من فروض الإمام ؛ ولجواز التخطّي مع كون المقصود معه بقاء النفس بخلاف القتل ، ولأنّ الطرف في معرض السراية ، ولئلاّ تحصل مجاحدة [5].

( ولو كانوا ) أي الأولياء ( جماعة ) لم يجز لأحدهم الاستيفاء بنفسه ، بل ( يتوقف على الاجتماع ) إمّا بالوكالة لأجنبي أو أحدهم ، أو‌

[1] التهذيب 10 : 279 / 1091 ، الوسائل 29 : 65 أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 8.

[2] التهذيب 10 : 206 / 813 ، الوسائل 29 : 65 أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9.

[3] الشرائع 4 : 228.

[4] التحرير 2 : 255.

[5] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 477.