لا تنفكّ من ضعف في إسناد ، أو اضطراب في متن ، أو قصور في دلالة ، فالأولى التمسك بظاهر الآية.

وهو حسن لولا الشهرة القديمة الظاهرة والمحكية في النكت وغيره [1] ، وحكاية الإجماع المتقدمة الجابرة لضعف الروايات ، مع مخالفتها لما عليه أكثر العامّة كما في النكت ويستفاد من بعضها ، ولذا حمل الشيخ [2] الأخبار المخيِّرة على التقية.

واختلاف الروايات في كيفية الترتيب إنّما يضعّف إثبات كيفية خاصّة منها ، لا أصله في مقابلة القول بالتخيير بعد اتفاقها عليه.

مع أنّ من جملة ما يدل عليه بحسب السند صحيح ، وفيه : سأل الصادق 7 رجل عن الآية ، فقال : « ذاك إلى الإمام ، يفعل ما يشاء » قال : قلت : فمفوّض ذلك إليه؟ قال : « لا ، ولكن نحو [3] الجناية » [4].

ومنه يظهر سهولة حمل الصحيح السابق [5] المخيِّر على الترتيب ، كما لا يخفى على المنصف اللبيب ، لكن ينافيه الخبر الوارد في شأن النزول لكنّه قاصر السند عن الصحة ، فالقول بالترتيب أقرب إلى الترجيح.

ولكن يبقى الكلام في الكيفية ، هل هي على ما في النهاية [6] ، أو غيرها من كتب الجماعة؟ وعدم المرجّح مع ضعف آحاد النصوص يقتضي‌

[1] غاية المراد 4 : 278 ، انظر مرآة العقول 23 : 384.

[2] الإستبصار 4 : 257.

[3] في « ح » و « س » ، و « ن » والتهذيب : بحق.

[4] الكافي 7 : 246 / 5 ، التهذيب 10 : 133 / 529 ، الوسائل 28 : 308 أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 2.

[5] في ص 152.

[6] راجع ص 153.