فيها مثبتاً [1]. قال في وجه الاستدلال بها : وهو غير محمول على الجدّ للأب ؛ لأنّ النص أنّه إذا كان مع إخوة كان كأحدهم [2]. انتهى.

وهو ضعيف جدّاً ، أوّلاً : بضعف السند باشتراك الراوي ، وثانياً : بما ذكره في الجواب عنها من أنّ حديثنا أي الموثق المتقدّم صريح ، مع اعتضاده بما تقدّم ، أي من العمومات وعمل الأصحاب ، وأنّ الشيخ حملها على التقية [3] ، فإنّه يشمل الجدّ مطلقاً ، وهو غير مذهبنا.

أقول : ويحتمل حملها أيضاً على الطعمة على بعض الوجوه.

وربما انتصر لهم بعض أفاضل المعاصرين وغيره بما سيأتي من الأخبار المنزّلة للأجداد منزلة الإخوة ، ومقتضاه ما ذكروه ؛ لأنّ الواحد من كلالة الأُمّ نصيبه السدس ، فليكن أيضاً نصيب الجدّ المنزّل منزلته ؛ عملاً بعموم المنزلة.

وفيه أوّلاً : أنّه لا دلالة فيها على أزيد من تنزيل الجدّ للأب منزلة الإخوة والأخوات له ، وهو لا يستلزم تنزيل الجدّ للأُمّ منزلة كلالتها ، ولا يتم الاستدلال على هذا التقدير قطعاً.

وثانياً : أنّه على تقدير تسليم ذلك غايتها إثبات المنزلة لهم إذا كانوا مع الكلالة ، لا مطلقا ، ونبّه على هذا الصدوق في الفقيه ، فقال في جملة كلام له في الردّ على الفضل فيما قال به من أنّ الجدّ بمنزلة الأخ أبداً ، يرث حيث يرث ، ويسقط حيث يسقط ما لفظه : فكيف يكون الجدّ بمنزلة الأخ‌

[1] التهذيب 9 : 306 / 1095 ، الإستبصار 4 : 158 / 597 ، الوسائل 26 : 170 أبواب ميراث الاخوة والأجداد 6 ح 21.

[2] غاية المراد 3 : 564.

[3] التهذيب 9 : 306.