فأنا أملك ببضعك » [1] ولا معارض لهما في البين [2]. انتهى.

وليس فيهما سوى اشتراط الزوج رجوعه في البضع لو رجعت في البذل ، وهو غير اشتراطها الرجوع في البذل ، فلا يكون فيهما حجّة على المشهور المجوّزين لرجوعها من دون اشتراطها الرجوع مطلقاً ، وإن لم يرض الزوج ، بل ظاهرهما جواز رجوعها مطلقاً ، ولو مع عدم شرطها ورضاءٍ من الزوج أصلاً ، فإذاً ما هو الأشهر أقوى ، فتأمّل.

ثم إنّ إطلاق العبارة باعتبار شروط المختلعة في المبارئة حسن على طريقة الأصحاب ، حيث لم يشترطوا فيها في المختلعة عدا مجرّد الكراهة وإن لم تكن شديدة ، ومشكل على ما قدّمناه من اعتبار الشدّة ، بل ينبغي استثناؤها هنا والاكتفاء بمجرّد الكراهة ؛ للأصل ، والإطلاق ، وخصوص الصحيح : « المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام ، وتتكلّم بما لا يحلّ لها » [3].

( ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه ) من تمام المهر ( فما دون ) على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، والصحيح : « لا يجوز أن يأخذ منها إلاّ المهر فما دونه » [4].

[1] الكافي 6 : 143 / 5 ، الوسائل 22 : 294 أبواب الخلع والمباراة ب 8 ح 1.

[2] انظر نهاية المرام 2 : 146.

[3] الكافي 6 : 142 / 2 ، التهذيب 8 : 101 / 340 ، الوسائل 22 : 287 أبواب الخلع والمباراة ب 4 ح 1.

[4] الكافي 6 : 143 / 5 ، التهذيب 8 : 100 / 339 ، الوسائل 22 : 287 أبواب الخلع والمباراة ب 4 ح 2.