وليس في سنده اشتراك كما ظنّ [1] ، وعلى تقديره بالأصل والشهرة منجبر ، ومترجّح بذلك على الصحيح المتقدّم قريباً ، وإن عمل به الصدوقان والعماني كما حكي [2] ، مع أنّه حسن في المشهور ، فلا يعارض الضعيف المنجبر بما مرّ ، مع ظهور احتمال كونه من الصحيح.

وأمّا القدح فيه بالقطع فليس على ما ينبغي ؛ لاستناده إلى أبي جعفر 7 في الكافي ، وهو أضبط من التهذيب الذي قطع فيه [3].

( و ) كيف كان هما نصّ في أنّه ( لا يحلّ له ما زاد عنه ) مع أنّه أيضاً إجماعي ، وهو أحد الفوارق بين المقام والخلع.

[1] نهاية المرام 2 : 147.

[2] الصدوق في المقنع : 117 ، وحكاه عن والده وعن العماني في المختلف : 595.

[3] لا يخفى عدم وجود قطع في التهذيب الذي يكون بأيدينا ، فلاحظ.