نعم ، لو امتنع المولى عن الإنفاق عليه ، أو كان معسراً ، أمكن وجوبه على القريب ؛ عملاً بالعموم.

وقيل [1] : لا تجب مطلقاً ، بل يُلزَم ببيعه أو الإنفاق عليه ، كما يأتي إن شاء الله تعالى. وهو حسن.

( ولا تقدير للنفقة ) الواجبة ( بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن ) لإطلاق الأدلّة اللازم في مثله الرجوع إلى العرف والعادة ، مع ما في الآية الكريمة ( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) [2] ونحوه بعض المعتبرة [3] من الإشارة إلى الرجوع إليها بالضرورة ، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه هنا [4] بين الطائفة ، بل وصرّح بالإجماع عليه جماعة [5] ؛ وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى ما تقدّم من الأدلّة.

ومقتضاها انسحاب الحكم في نفقة الزوجة ، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل ربما أشعر عبارة الحلّي بالإجماع عليه [6].

خلافاً للخلاف ، فقدّر الطعام بمدّ مطلقاً ، مدّعياً فيه الوفاق [7].

وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف ، مع معارضته بالإجماع المتقدّم ، الراجح عليه هنا بلا ارتياب ، فهو ضعيف.

وأضعف منه المحكيّ عنه في المبسوط من التفصيل : بمدّين‌

[1] حكاه في الروضة البهية 5 : 474 ، وهو في التحرير 2 : 50.

[2] لقمان : 15.

[3] الوسائل 21 : 509 أبواب النفقات ب 1.

[4] أي نفقة الأقارب. منه ;.

[5] انظر السرائر 2 : 655 ، والحدائق 25 : 120.

[6] السرائر 2 : 655.

[7] الخلاف 5 : 112.