ونحوه الثاني ، إلاّ أنّ فيه : « الولد للّذي عنده الجارية ، وليصبر ؛ لقول رسول الله 6 : الولد للفراش وللعاهر الحجر » [1] ونحوه بعينه الرضوي [2].

ويستفاد منها ثبوت الفراش للأمة ، وهو مؤيّد للمختار في المسألة السابقة.

وهذه الأخبار وإن أطلقت الحكم باللحوق بالثاني ( إلاّ ) أنّ اللازم ( أن ) يستثني منه ما إذا كان ( يقصر الزمان ) زمان مدّة الحمل ـ ( عن ستّة أشهر ) من وطئه فيلحق بالسابق إن لم يقصر ولم يتجاوز أقصى الحمل. وإن قصر فيه أيضاً أو تجاوز ، انتفى عنه أيضاً بلا خلاف ؛ عملاً بما دلّ على اعتبار الزمان [3] ، المجمع عليه بين الأعيان ؛ مع أنّ ظاهر الأسئلة في هذه المعتبرة إمكان اللحوق بالكلّ ، فتأمّل جدّاً.

( ولو وطئها المشتركون ) فعلوا حراماً قطعاً ، ولو حبلت حينئذٍ ( فولدت وتداعوه ) فقال كلّ منهم : هو ولدي ( أُقرع بينهم ، وأُلحق بمن يخرج اسمه ) للصحاح المستفيضة :

منها : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثةُ جاريةً في طهر واحد فولدت وادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ، فمن خرج كان الولد ولده ، ويردّ الولد على صاحب الجارية » [4].

[1] التهذيب 8 : 169 / 588 ، الإستبصار 3 : 368 / 1316 ، الوسائل 21 : 173 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 58 ح 3.

[2] فقه الرضا 7 : 262.

[3] انظر الوسائل 21 : 380 أبواب أحكام الأولاد ب 17.

[4] الفقيه 3 : 52 / 176 ، التهذيب 8 : 169 / 590 ، الإستبصار 3 : 368 / 1318 ، الوسائل 21 : 171 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 57 ح 1.