أو بما يعيّنه الحاكم ، كما نسب إلى الماتن [1] ، واستقربه من المتأخّرين جماعة [2].

ولعلّ الثالث أقرب ، فتدبّر.

وأمّا الثاني ، فغلّطه الماتن في الشرائع [3] ، وهو في محلّه ؛ لأنّه قياس على ما لا يطّرد ، مع أنّ الشي‌ء من كلام الشيخ ; قطعاً للإبهام ، تبعاً للرواية المتضمّنة للنقص المطلق.

[1] نسبه إليه في المهذب البارع 3 : 380 ، وهو في نكت النهاية 2 : 362.

[2] منهم الشهيد الثاني في المسالك : 532 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 305 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 358.

[3] الشرائع 2 : 322.