مستضعفون ، فأراد أن يكثروا ويظهر المسلمون ، فهادنهم حتى كثروا وأظهر من بمكّة إسلامه.

قال الشعبي : لم يكن في الإسلام فتح قبل صلح الحديبيّة [١].

ولا تجوز الزيادة على عشر سنين عند الشيخ [٢] وابن الجنيد ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ فإن اقتضت الحاجة الزيادة ، استأنف عقدا.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا تتقدّر الزيادة بعشر ، بل تجوز بحسب ما يراه الإمام ، لأنّه عقد يجوز في العشر فجاز في الزيادة عليها ، كعقد الإجارة [٤] ولا بأس به.

وعلى الأوّل لو صالح على أكثر من عشر سنين ، بطل الزائد خاصّة ، وصحّ في العشر ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : يبطل العقد بناء على تفريق الصفقة [٥].

مسألة ٢٠٧ : إذا كان في المسلمين قوّة ، لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعا ، لقوله تعالى ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) [٦] ويجوز إلى أربعة أشهر فما دون‌

[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.

[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٥١.

[٣] مختصر المزني : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦١ ، الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، الوسيط ٧ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

[٤] الاختيار لتعليل المختار ٤ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٦٦.

[٥] الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، الوسيط ٧ : ٩١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

[٦] التوبة : ٥.