نفر فاتهم الحجّ : « عليهم أن يهريق كلّ واحد [١] منهم دم شاة » [٢].

ولأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه ، فلزمه الهدي ، كالمحصر.

والخبر محمول على الاستحباب. ونمنع الحلّ قبل إتمامه ، وإنّما نقله إلى العمرة ، والنقل جائز.

ولو كان قد ساق هديا ، نحره بمكّة ، لأنّه تعيّن للإهداء ، فلا يسقط بالفوات ، فإن قلنا بوجوب الهدي ، ذبحه في ذلك العام ، ولا يجوز له تأخيره إلى القابل ـ [ وهو أحد قولي الشافعي ] [٣] [٤] ـ كالمدرك لأفعال الحجّ ، ولأنّ الهدي واجب على الفور ، لأنّه جزء من الحجّ.

والثاني للشافعي : يجوز [٥].

وعلى الأوّل لو أخّره ، عصى ، ووجب عليه ذبحه ، ولا يجزئه عن هدي القضاء ، لأنّ القضاء إحرام ، فيجب فيه الهدي ، للآية [٦].

مسألة ٧٢١ : إذا كان الفائت واجبا ، كحجّة الإسلام والمنذورة وغيرهما ، وجب القضاء ، ولا تجزئه العمرة التي فعلها للتحلّل ، وإن لم يكن الحجّ واجبا ، لم يجب عليه القضاء ـ وبه قال عطاء وأحمد في‌

[١] في « ق ، ك‌ » والفقيه : رجل ، بدل واحد.

[٢] الكافي ٤ : ٤٧٥ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ ـ ١٣٩٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ١٠٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٧.

[٣] أضفناها لأجل السياق.

[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٩.

[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٩.

[٦] البقرة : ١٩٦.