وقالت العامّة بسقوطه [١].

ويبطل بقوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [٢].

ولو أحرم المفرد بالحجّ ودخل مكّة ، جاز له أن يفسخه ، ويجعله عمرة يتمتّع بها ، قاله علماؤنا ، خلافا لأكثر العامّة ، وادّعوا أنّه منسوخ [٣].

وليس بجيّد ، لثبوت مشروعيّته ، فإنّ النبي 6 أمر أصحابه بذلك [٤] ، ولم يثبت النسخ.

ويجب عليه الدم ، لثبوت التمتّع المقتضي له.

مسألة ٥٧٨ : إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثم أحرم بالحجّ في أشهره ، لم يكن متمتّعا ، ولا يجب عليه الدم ، لأنّه لم يأت بالعمرة في زمان الحجّ ، فكان كالمفرد ، فإنّ المفرد إذا أتى بالعمرة بعد أشهر الحجّ ، لم يجب عليه الدم إجماعاً.

ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ وأتى بأفعالها في أشهره من الطواف وغيره وحجّ من سنته ، لم يكن متمتّعا ، قاله الشيخ [٥] ، ولا يلزمه دم ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أحمد [٦] ـ لأنّه أتى بركن من أركان‌

[١] المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥.

[٢] البقرة : ١٩٦.

[٣] الشرح الكبير ٣ : ٢٥٤ ، المجموع ٧ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٨ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩١.

[٤] صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ ـ ١٠٢٤ ـ ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦.

[٥] الخلاف ٢ : ٢٧٠ ، المسألة ٣٨ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠٧.

[٦] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٣٨ ـ ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٦.