الفقهاء [١].

وقال الحسن البصري : إنّ عليه دما. وهو محكي عن الثوري وعبد الملك بن الماجشون [٢] ، لقوله 7 : ( من ترك نسكا فعليه دم ) [٣].

وجوابه : المراد من النسك الواجب.

ويعارضه ما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال : ليس على من ترك الرمل شي‌ء [٤].

ومن طريق الخاصّة : رواية سعيد الأعرج ، أنّه سأل الصادق 7 عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : « كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا » [٥].

ولو تركه في الثلاثة الأول ، لم يقض في الأربع الباقية ، لأنّها هيئة في الأول ، فإذا فات موضعها ، سقطت ، ولزم سقوط هيئة البواقي.

وإذا قلنا باستحباب الرمل في الثلاثة الأول ، استحبّ من الحجر إليه ـ وهو قول أكثر العلماء [٦] ـ لما رواه العامّة : أنّ النبي 6 رمل من الحجر إلى الحجر [٧].

وقال طاوس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير : يمشي ما بين الركنين ، لأنّ النبي 6 أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما‌

[١] المغني ٣ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٨ ، المجموع ٨ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣١.

[٢] المغني ٣ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٨ ، المجموع ٨ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣١.

[٣] أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٣٦٤ ، والشيرازي في المهذّب ١ : ٢٣٣ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ١٧٤ وابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨.

[٤] المغني ٣ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٨.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٥٥ ـ ١٢٣٨.

[٦] المغني ٣ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، المجموع ٨ : ٩٨.

[٧] صحيح مسلم ٢ : ٩٢١ ـ ٢٣٣ ـ ٢٣٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١٢ ـ ٨٥٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٧٩ ـ ١٨٩١.