الشافعي [١] ـ وسيأتي [٢] ـ فحينئذ تجب الزكاة عند الحول.

ومقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا ، لأنّه دين [٣].

وقيل : لا تجب بمعنى آخر وهو عدم استقرار الملك ، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها [٤].

مسألة ٢٧ : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب‌ ، فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، وسيأتي [٥] البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

أمّا الكافر فإنّ الزكاة وإن وجبت عليه عندنا ، لأنّه مخاطب بالفروع ، وبه قال الشافعي [٦] ـ خلافا لأحمد وأبي حنيفة [٧] ـ إلاّ أنّه لا يصح منه أداؤها حال كفره.

فإذا أسلم سقطت عنه وإن كان النصاب موجودا ، لأنّها عبادة فسقطت بإسلامه ، لقوله 7 : ( الإسلام يجبّ ما قبله ) [٨] ويستأنف الحول حين الإسلام.

ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان وإن أسلم.

وأما المرتدّ فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الإسلام.

[١] حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

[٢] يأتي في اللقطة ( المقصد الخامس من كتاب الأمانات ).

[٣] انظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

[٤] القائل هو ابن عقيل من الجمهور. انظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

[٥] يأتي في المسألة ١٢٤.

[٦] المجموع ٣ : ٤ و ٥ : ٣٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤.

[٧] بدائع الصنائع ٢ : ٤ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٧.

[٨] مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.