ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال وإلاّ بقيت عليه ، فإذا حال الحول وجبت عليه.

وإذا أخرج في حال الردّة جاز ، وبه قال الشافعي [١] ، كما لو أطعم عن الكفارة ، وفيه له وجه آخر [٢].

وأمّا الشرائط الخاصة فستأتي عند كلّ صنف إن شاء الله تعالى.

* * *

[١] المجموع ٥ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٠٨.

[٢] وهو عدم إخراج المرتدّ زكاته حال ردّته. انظر : المجموع ٥ : ٣٢٨ ، وفتح العزيز ٥ : ٥١٩.