و ـ لو كان الصداق دينا فأبرأته منه بعد الحول فالزكاة عليها على تقدير وجوب الزكاة في الدّين ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ـ لأنّها تصرّفت فيه فأشبه ما لو قبضته.

والثانية : الزكاة على الزوج ، لأنّه ملك ما ملك عليه فكأنّه لم يزل ملكه عنه [١].

وهو غلط ، فإنّ الزوج لم يملك شيئا ، بل سقط الدّين عنه.

ويحتمل عدم الوجوب ، فإنّ المرأة لم تقبض ، فلم تلزمها زكاته ، كما لو سقط بغير إسقاطها.

وكذا البحث في كلّ دين أبرأه صاحبه منه بعد الحول.

ز ـ لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول والتمكّن من الأداء وجبت الزكاة وإن استحقّ الزوج النصف قبل التمكّن من الأداء ، بخلاف التالف ، لأنّ العين هنا باقية وقد أخذت عوضها وهو البضع ، بخلاف التالف ، إذ لا عوض له.

ح ـ لو تلف النصف بتفريطها تعلّق حقّ الساعي بالعين ، وضمنت للزوج.

مسألة ٢٦ : اللقطة إنّما تملك بالتعريف حولا‌ ، ونيّة التملّك على الأقوى ، فلا تجري في حول الزكاة حتى يمضي حول التعريف ، ثم ينوي التملّك فحينئذ يستقبل الحول ، وبه قال الشافعي [٢].

وعند الشيخ تملك بمضيّ التعريف حولا وإن لم ينو التملّك [٣] ، وهو ظاهر مذهب أحمد [٤].

وإذا ملكها وجب عليه مثلها أو قيمتها إن لم تكن مثليّة ، وبه قال‌

[١] المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٢.

[٢] المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣ ، وانظر : المجموع ١٥ : ٢٦٧.

[٣] النهاية : ٣٢٠.

[٤] المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.