الرأي [١].

والثبوت ـ وهو القول الثاني للشافعي [٢] ـ فلا تجب الزكاة على السيد ، لأنّه لا يملك ، ولا على العبد لنقص ملكه وضعفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، وأبو عبيد [٣].

تذنيب : المدبّر وأمّ الولد كالقنّ ، لأنّه لا حريّة فيهما ، وأمّا من انعتق بعضه فإن بلغ نصيب الحرية نصابا وجب عليه فيه الزكاة وإلاّ فلا ـ وبه قال أحمد [٤] ـ لتماميّة الملك فيه.

وقال الشافعي : لا زكاة فيه ، لأنّ الرقّ الذي فيه يمنع من تمام ملكه [٥].

وهو ممنوع ، ولهذا أوجبنا عليه الفطرة في نصفه الحرّ.

مسألة ١٠ : المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه‌ ، سواء كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ ، لا في المال الذي كسبه ولا عشر أرضه عند علمائنا ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد [٦].

لقول النبي 6 : ( لا زكاة في مال المكاتب ) [٧].

[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٤٧ ، المجموع ٥ : ٣٢٧ ، المغني ٢ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، المحلّي ٥ : ٢٠٢.

[٢] المجموع ٥ : ٣٢٧ ، المغني ٢ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٩.

[٣] المغني ٢ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٦ ، المحلّى ٥ : ٢٠٢.

[٤] المغني ٢ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٩.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١٤٧ ، المجموع ٥ : ٣٢٦.

[٦] الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٨ ، المجموع ٥ ، ٣٢٦ و ٣٣٠ ، الوجيز ١ : ٨٧ ، المغني ٢ : ٤٩٠.

[٧] أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٤٩١ ، وكذا أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٢ ، المسألة ٤٣ عن ابن عمر وجابر قالا : لا زكاة ..

ورواه الدارقطني في سننه ٢ : ١٠٨ ـ ١ وكذا البيهقي في سننه ٤ : ١٠٩ بلفظ : ( ليس في مال المكاتب زكاة ) إلاّ أنّه في الأوّل عن جابر عن النبي ( ص ) وفي الثاني موقوف على جابر.