لقوله 7 : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) [١].

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « فإن كانت مائة وخمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول » [٢].

وقال أبو حنيفة : يشترط النصاب في أول الحول وآخره ، ولا يضر نقصانه في خلال الحول [٣] ، وقد سلف في المواشي [٤].

مسألة ٧٣ : لو كان في يده أقلّ من النصاب وكان له دين يتمّ به‌ ، فإن أوجبنا الزكاة في الدّين ضمّمناه هنا إن كان على مليّ باذل ، لأنّه قادر على أخذه فوجب إخراج زكاته كالوديعة ، وبه قال الشافعي [٥].

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجب الإخراج حتى يقبضه ، لأنّه دين فلا يجب الإخراج عنه حتى يقبضه كما لو كان على جاحد [٦].

والفرق ظاهر ، فإنّه لا يقدر على أخذه من الجاحد.

ولو كان جاحدا في الظاهر دون الباطن لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه.

وهل تجب فيه؟ قال الشافعي : نعم ، لأنّه مليّ مقرّ به فأشبه ما إذا أقرّ عند الحاكم [٧].

[١] سنن أبي داود ٢ : ١٠١ ـ ١٥٧٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩١ ـ ٣ و ٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ ـ ١٧٩٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.

[٢] الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٢ قطعة من الحديث.

[٣] الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٦٨ ، اللباب ١ : ١٤٩ ، المجموع ٦ : ٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨.

[٤] سلف في المسألة ٣٢.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، الميزان للشعراني ٢ : ٨ ، رحمة الأمّة ١ : ١١٧.

[٦] المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، المغني ٢ : ٦٣٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، الميزان للشعراني ٢ : ٨ ، رحمة الأمّة ١ : ١١٧.

[٧] حلية العلماء ٣ : ٩٢.