وهو عندي أقرب.

وإذا شرطنا التعيين ، فلو لم يعيّن ، فسد العقد. وإن لم نشترط ، فإن عيّن ، تعيّن.

وعن أحمد رواية أنّ هذا الشرط يفسد السَّلَم [١].

وإن لم يعيّن ، حمل على مكان العقد.

وقال بعض الشافعيّة : إذا لم يكن في حمله مئونة ، يسلّمه في أيّ موضعٍ صالح [ شاء ] [٢] [٣].

وفي وجهٍ لهم : إذا لم يكن الموضع صالحاً للتسليم ، حمل على أقرب موضعٍ صالح [٤].

ولو عيّن موضعاً للتسليم فخرب وخرج عن صلاحية التسليم ، احتمل تعيين ذلك الموضع عملاً بالشرط. ويحتمل أقرب موضعٍ صالح. وتخيير المشتري.

وللشافعيّة أقوال ثلاثة [٥] ، كالاحتمالات.

فقد ظهر أنّ موضع العقد إن أمكن فيه التسليم ، لم يجب شرطه ، وإلاّ وجب كما لو كانا في مفازة ، عند بعض الشافعيّة [٦].

وقال بعضهم : فيه قولان : الوجوب ، وعدمه. والأوّل أولى‌

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٤ ، وانظر : المغني ٤ : ٣٦٨ ، والشرح الكبير ٤ : ٣٦٩.

[٢] ما بين المعقوفين من المصدر.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٣.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٣.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٣ ٢٥٤.

[٦] انظر المصادر في الهامش (١) من ص ٣٤٥.