وحكي عن أبي حنيفة أنّه يعتبر فيه عادات البلدان [١].

وقد روى ابن عمر عن النبي 6 أنّه قال : « المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة » [٢].

ولأنّ المعتاد في زمانه 7 يضاف التحريم إليه كيلا أو وزنا ، فلا يجوز أن يتغيّر بعد ذلك ، لعدم النسخ بعده 7.

وأمّا ما لم يكن على عهده 7 ولا عرف أصله بالحجاز أو لم يكن أصلا في الحجاز فإنّه يرجع فيه إلى عادة البلد ، وبه قال أبو حنيفة ، فإنّه قال : المكيلات المنصوص عليها مكيلات أبدا ، والموزونات موزونات أبدا ، وما لم ينصّ عليه فالمرجع فيه إلى عادة الناس [٣] ، لأنّ أنسا قال : إنّ النبي 6 قال : « ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا ، وما كيل منه مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا » [٤].

ولأنّ غير المنصوص قد عهد من الشارع ردّ الناس فيه إلى عوائدهم ، كما في القبض والحرز والإحياء ، فإنّها تردّ إلى العرف ، وكذا هنا.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه يردّ إلى عادة الحجاز في أقرب الأشياء شبها به ، كالصيد يتبع فيه ما حكمت الصحابة به في قتل المحرم. وما لم يحكم فيه بشي‌ء يردّ إلى أقرب الأشياء شبها به.

[١] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠.

[٢] مصابيح السنّة ٢ : ٣٣٨ ، ٢١٢١ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٢ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ، ١٣٤٤٩ ، حلية الأولياء ٤ : ٢٠ ، وفيها : « .. مكيال أهل المدينة .. ميزان أهل مكة ».

[٣] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٢ ، الكتاب ـ بشرح اللباب ـ ١ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

[٤] سنن ، الدارقطني ٣ : ١٨ ، ٥٨ ، المغني ٤ : ١٣٦ ـ ١٣٧.