يقولون : لعلّه كان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد وإن كان يعلم بصدق هذا الشاهد [١].

نقول : لكنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل شهادة الواحد ـ وهو خزيمة ذو الشهادتين ـ وخبره موجود في كتب الفريقين ، بل إنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضىٰ بشاهد واحد فقط في قضية وكان الشاهد الواحد عبدالله بن عمر ، وهذا الخبر موجود في صحيح البخاري وإنّه في جامع الاصول لابن الأثير : قضىٰ بشهادة واحد وهو عبدالله بن عمر [٢].

أكان علي في نظر أبي بكر أقل من عبدالله بن عمر في نظر النبي ؟

وثالثاً : لو سلّمنا حصول الشك لأبي بكر ، وفرضنا أنّ أبا بكر كان في شك من شهادة علي ، فهلاّ طلب من فاطمة أن تحلف ؟ فهلاّ طلب منها اليمين فتكون شهادة مع يمين ؟ وقد قضىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشاهدٍ ويمين.

راجعوا صحيح مسلم في كتاب الأقضية [٣] ، وراجعوا صحيح أبي داود [٤] بل القضاء بشاهد ويمينٍ هو الذي نزل به جبريل على

[١]شرح المواقف ٨ / ٣٥٦.

[٢]جامع الأصول ١٠ / ٥٥٧.

[٣]صحيح مسلم ٥ / ١٢٨.

[٤]صحيح أبي داود ٣ / ٤١٩.