وهنا يقول صاحب المواقف وشارحها : لعلّه
لم ير الحكم بشاهد ويمين [١].
نقول : فكان عليه حينئذ أنْ يحلف هو ،
ولماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبة بملكها ؟
وهذا كلّه بغضّ النظر عن عصمة الزهراء ،
بغضّ النظر عن عصمة علي عليهالسلام
، لو أردنا أن ننظر إلى القضيّة كقضيّة حقوقيّة يجب أن تطبق عليها القواعد المقررة في كتاب الأقضية.
وأيضاً ، فقد شهد للزهراء ولداها الحسن
والحسين ، وشهد للزهراء أيضاً أُم أيمن ، ورسول الله يشهد بأنّها من أهل
الجنّة ، كما في ترجمتها من كتاب الطبقات لابن سعد وفي الإصابة لابن حجر [٢].
ثمّ نقول : سلّمنا ، إنّ فاطمة وأهل
البيت غير معصومين ، وسلّمنا أنّ فدكاً لم تكن بيد الزهراء سلام الله عليها
في حياة النبي ، فلا ريب أنّ الزهراء من جملة الصحابة الكرام ، أليس كذلك
؟! تنزّلنا عن كونها بضعة رسول الله ، تنزّلنا عن كونها معصومة ، لا