وقد أقرّ التفتازاني بذلك ، فقال في «
شرح المقاصد » عند الكلام في قوله تعالى : ( لا تُدْرِكُهُ
الْأَبْصارُ )
: كون الجمع المعرّف ب ( اللام ) ـ في النفي لعموم السلب ـ هو الشائع في الاستعمال
، حتّى لا يوجد ـ مع كثرته ـ في التنزيل إلّا بهذا المعنى ، وهو اللائق بالمقام
كما لا يخفى [٣].
وقال في « شرح المطوّل » في بحث تعريف
المسند إليه ب ( اللام ) ، في شرح قول الماتن : « واستغراق المفرد أشمل » : «
وبالجملة : فالقول بأنّ الجمع المحلّى ب ( اللام ) يفيد تعلّق الحكم بكلّ واحد من
الأفراد ـ مثبتا كان أو منفيا ـ ممّا قرّره الأئمّة ، وشهد به الاستعمال ..
على إنّ مقابلة قوله تعالى : ( لا
تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ )
بقوله : ( وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ ) المفيد للعموم ، دالّة على إرادة
العموم في الأوّل أيضا ؛ لأنّ المقصود به الامتياز والافتخار على كلّ بصر.
ولو سلّم أنّ ( اللام ) للجنس ، فلا
معنى لجعل قوله تعالى : ( لا تُدْرِكُهُ
الْأَبْصارُ )سالبة
مهملة ؛ لأنّ وقوع الجنس في حيّز النفي