ليضع كل شي‌ء من ذلك موضعه الذي وضعه الله عز و جل لا يقدم مؤخرا و لا يؤخر مقدما و يجب أن يكون جامعا لعلم الدين كله ليمكن التمسك به و الأخذ بقوله فيما اختلفت فيه الأمة و تنازعته من تأويل الكتاب و السنة و لأنه إن بقي منه شي‌ء لا يعلمه لم يمكن التمسك به ثم متى كان بهذا المحل أيضا لم يكن مأمونا على الكتاب و لم يؤمن أن يغلط فيضع الناسخ منه مكان المنسوخ و المحكم مكان المتشابه و الندب مكان الحتم إلى غير ذلك مما يكثر تعداده و إذا كان هذا هكذا صار الحجة و المحجوج سواء و إذا فسد هذا القول صح ما قالت الإمامية من أن الحجة من العترة لا يكون إلا جامعا لعلم الدين معصوما مؤتمنا على الكتاب فإن وجدت الزيدية في أئمتها من هذه صفته فنحن أول من ينقاد له و إن تكن الأخرى فالحق أولى ما اتبع.

و قال شيخ من الإمامية إنا لم نقل إن الحجة من ولد فاطمة ع قولا مطلقا و قلناه بتقييد و شرائط و لم نحتج لذلك بهذا الخبر فقط بل احتججنا به و بغيره فأول ذلك أنا وجدنا النبي ص قد خص من عترته أهل بيته أمير المؤمنين و الحسن و الحسين ع بما خص به و دل على جلالة خطرهم و عظم شأنهم و علو حالهم عند الله عز و جل بما فعله بهم في الموطن بعد الموطن و الموقف بعد الموقف مما شهرته تغني عن ذكره بيننا و بين الزيدية و دل الله تبارك و تعالى على ما وصفناه من علو شأنهم بقوله‌ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً[1] و بسورة هل أتى و ما يشاكل ذلك فلما قدم ع هذه الأمور و قرر عند أمته أنه ليس في عترته من يتقدمهم في المنزلة و الرفعة و لم يكن ع ممن ينسب إلى المحاباة و لا ممن يولي و يقدم إلا على الدين علمنا أنهم ع نالوا ذلك منه استحقاقا بما خصهم به فلما قال بعد ذلك كله‌

قَدْ خَلَّفْتُ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي ..

علمنا أنه عنى هؤلاء دون غيرهم لأنه لو كان هناك من عترته من له هذه المنزلة لخصه ع و

[1]. الأحزاب: 33.