نبه على مكانه و دل على موضعه لئلا يكون فعله بأمير المؤمنين و الحسن و الحسين ع محاباة و هذا واضح و الحمد لله ثم دلنا على أن الإمام بعد أمير المؤمنين الحسن باستخلاف أمير المؤمنين ع إياه و اتباع أخيه له طوعا.

و أما قوله إن المؤتمة خالفت الإجماع و ادعت الإمامة في بطن من العترة فيقال له ما هذا الإجماع السابق الذي خالفناه فإنا لا نعرفه اللهم إلا أن تجعل مخالفة الإمامية للزيدية خروجا من الإجماع فإن كنت إلى هذا تومي فليس يتعذر على الإمامية أن تنسبك إلى مثل ما نسبتها إليه و تدعي عليك من الإجماع مثل الذي ادعيته عليها و بعد فأنت تقول إن الإمامة لا تجوز[1] إلا لولد الحسن و الحسين ع فبين لنا لم خصصت ولدهما دون سائر العترة لنبين لك بأحسن من حجتك ما قلناه و سيأتي البرهان في موضعه إن شاء الله.

ثم قال صاحب الكتاب و قالت الزيدية الإمامة جائزة للعترة و فيهم لدلالة رسول الله ص عليهم عاما لم يخصص بها بعضا دون بعض و لقول الله عز و جل لهم دون غيرهم بإجماعهم‌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا[2] الآية.

فأقول و بالله التوفيق قد غلط صاحب الكتاب فيما حكى لأن الزيدية إنما تجيز الإمامة لولد الحسن و الحسين ع‌[3] خاصة و العترة في اللغة العم و بنو العم الأقرب فالأقرب و ما عرف أهل اللغة قط و لا حكى عنهم أحد أنهم قالوا العترة لا تكون إلا ولد الابنة من ابن العم هذا شي‌ء تمنته الزيدية و خدعت به أنفسها و تفردت بادعائه بلا بيان و لا برهان لأن الذي تدعيه ليس في العقل و لا في الكتاب و لا في الخبر و لا في شي‌ء من اللغات و هذه اللغة و هؤلاء أهلها فاسألوهم-

[1]. في بعض النسخ« لا تكون».

[2]. فاطر: 32، و تمام الآية« فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ»

[3]. في منقوله المترجم في كتاب المسمى بنامه دانشوران ج 4 ص 278« الزيدية انما تجيز الإمامة لولد الحسين عليه السّلام».