الوثوق بالصدور ـ على فرض حصوله ـ سيأتي البحث عنه.

على أن ما اختاره ينافي قوله في صدر كلامه : « وهذا النوع من الأخبار يحصل الوثوق بصدوره ، لأن سلفنا الصالح ـ رضوان اللّه عليهم ـ كانوا أقرب منا عهداً ، وأعرف بالأخبار ، ورواتها ، فعملهم بالضعيف لا بد وأن يكون من جهة احتفافه بقرائن كانت عندهم موجبة للأخذ به ».

وقال : « ولا سيما بعد ملاحظة ما كان عليه السلف من الورع ، والتثبت وقرب العهد الخ ».

وهو صريح في أن الوثوق إنما يحصل من عمل القدماء ، لقرب عهدهم بعصر المعصومين (ع).

ومع ذلك يقول في تمهيد كتابه ، عند ذكر وهن الخبر بإعراض المشهور : « ويعللها ضعفاء المدرّسين بأن الأصحاب أقرب عهداً ، وأعرف بالأخبار ، وهو ـ كما تراه ـ استدلال على الظني بمثله ، وعلى حجية الشيء بما لا حجية فيه » [١]. وهذا تهافت ظاهر ، حيث ندّد بما استدل به. والعصمة لأهلها.

تحقيق البحث

وتحقيق البحث يستدعي النظر أولاً : في شهرة العمل بالحديث ، وجبرها لضعف سنده. وثانياً : في شهرة الاعراض عنه ، وتوهينها لصحته.

أما شهرة العمل فالبحث عنها في جهات. الأولى : في إمكان إحرازها الثانية : في حصول الوثوق منها بصدور الحديث عن المعصوم (ع) الثالثة : في حجية الحديث الموثوق بصدوره لأجلها.

[١] انظر قواعد الفقيه ص ح ـ ٢٦ ـ ٣٤ ـ ٣٥.