نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 350
إذا احتاط وأتى أو
ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي.
وربما يشكل [١] في جريان الاحتياط في العبادات عند
دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ، من جهة أن العبادة لابد فيها من نية
القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاً.
وحسن الاحتياط عقلاً لا يكاد يجدي في
رفع الإِشكال ، ولو قيل بكونه موجباً لتعلق الأمر به شرعاً ، بداهة توقفه على
ثبوته توقف العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن يكون من مبادىء ثبوته؟
وانقدح بذلك إنّه لا يكاد يجدي في رفعه أيضاً
القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب الثواب عليه ، ضرورة إنّه فرع إمكانه ، فكيف
يكون من مبادىء جريإنّه؟
هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف
عن تعلق الأمر به بنحو اللّم ، ولا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإنّ ، بل
يكون حاله في ذلك حال الإطاعة ، بإنّه نحو من الانقياد والطاعة.
وما قيل [٢] في دفعه : من كون المراد بالاحتياط في
العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة.
فيه : مضافاً إلى عدم مساعدة دليل حينئذ
على حسنه بهذا المعنى فيها ، بداهة إنّه ليس باحتياط حقيقة ، بل هو أمر لو دلّ عليه
دليل كان مطلوباً مولوياً نفسياً عبادياً ، والعقل لا يستقل إلّا بحسن الاحتياط ،
والنقل لا يكاد يرشد إلّا إليه.
نعم ، لو كان هناك دليل على الترغيب في
الاحتياط في خصوص العبادة ، لما
[١] ذكر الشيخ هذا
الإِشكال في التنبيه الثّاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب وغير الحرمة من جهة عدم
النص ، فرائد الأصول / ٢٢٨.
[٢] ذكره الشيخ في
التنبيه الثّاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب وغير الحرمة ، فرائد الأصول / ٢٢٩.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 350