وأيضا : قد روى الكليني [١] ، وعلي بن إبراهيم [٢] ، وغيرهما ، روايات كثيرة ، دالة على أن في القرآن تغييرا وتبديلا كثيرا.

وعلى هذين الاحتمالين ، فلا يصح التمسك بالقرآن في الاحكام الشرعية ما لم يكن هناك نص ، وهو مغن ، فلا يكون العلم بالكتاب مما يتوقف عليه الاجتهاد.

قلت : الجواب من وجوه :

الاول : أن المراد بانحصار علم القرآن وتفسيره ، في الائمة : ، ما كان من حمل الكلام على خلاف المدلولات الظاهرة.

وأما المدلولات الظاهرة : فلا شك في حصول العلم بها من الكلام ، مثلا : لا شك في حصول العلم بالتوحيد من آية : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) [٣] ، و ( أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ) [٤] ، وفي حصول العلم بطلب الصلاة من آية : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) [٥] وإن كانت الصلاة مما يحتاج إلى البيان ، وفي العلم بأن نصيب الذكر ضعف الانثى في الميراث في شريفة : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) [٦] ، وفي الربع للزوج مع الولد ، والنصف مع عدمه ،