أربعة أرباع : ربع حلال ، وربع حرام ، وربع سنن وأحكام ، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم » [١].

ووجه الاحتياج إليه : أن استنباطا الاحكام من الآيات الاحكامية ، يتوقف على العلم بها ، وذلك ظاهر.

فإن قلت : قد ورد الأخبار أن القرآن إنما يعلمه من خوطب به [٢] ، وأنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي [٣] ، كما [٤] رواه الطبرسي [٥] وغيره ، ويدل على مضمونه : ما رواه الكليني في باب اختلاف الحديث [٦].

وفي التفسير المنسوب إلى سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري : « فأما من قال في القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب ، فقد جهل في أخذه عن [٧] غير أهله » [٨] والحديث طويل.

وقال في مجمع البيان : « واعلم : أن الخبر قد صح عن النبي 6 ، وعن الائمة : القائمين مقامه : أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالاثر الصحيح ، والنص الصريح » [٩] انتهى.