إلى غير ذلك ، بحيث لا يعتريه شك ولا يدانيه ريب.

ويؤيد هذا الوجه :

ما ذكره الطبرسي : [ من ] « أن التفسير : كشف المراد عن اللفظ المشكل » [١].

و : أن الفقهاء في جميع الاعصار كانوا يستدلون بالآيات القرآنية ، وكتاب ( من لا يحضره الفقيه ) مملوء منه ، سيما كتاب المواريث وغيره [٢] ، واستدلالات الائمة : لاصحابهم الشيعة ولغيرهم بالآيات ، مما لا يعد ولا يحصى.

وحمل الطبرسي التفسير بالرأي على عدم مراعاة شواهد الالفاظ ، وفيه بعد.

الثاني : أن المراد انحصار العلم بكل القرآن في الائمة :.

ويؤيده : ما رواه الكليني ، في كتاب فضل القرآن : أن القرآن اسم للمجموع [٣] ، وما رواه في باب الرد إلى الكتاب والسنة ، أو باب آخر قريب منه من أنه : « لا يدعي العلم بجميع القرآن غيرنا إلا كذاب » [٤].

الثالث : أن ههنا أخبارا معارضة للاخبار الاولة ، كحديث عرض الحديث على كتاب الله ، والاخذ بالموافق وطرح المخالف خلف الحائط [٥].

وفي هذا المضمون أخبار كثيرة بالغة حد التواتر ، فلو فرض أن العلم بالقرآن لا يحصل إلا بالحديث ، لم يكن للعرض فائدة.

وفي هذا الوجه دلالة على صحة الاعتماد على الاصل وظاهر الحال ، من