ومنها : الجمع المعرف باللام ، أو بالاضافة ، والمفرد كذلك عند الاكثر [١] ، نقله الآمدي عن الشافعي والاكثر [٢] واختاره هو [٣] ، ونقله الرازي عن الفقهاء والمبرد [٤] ، ويظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه [٥] ، وفي شرح العضدي نقله عن المحققين ، من غير إشعار بخلاف فيه بينهم ، إلا المنكر لاصل صيغة العموم [٦].

وقد ألحق بالعموم : الجميع بصيغة الامر ، نحو ( أكرموا زيدا ) [٧].

والدليل على العموم في جميع ذلك : تبادره من الصيغ المذكورة ، عند التجرد عن القرائن ، وهو علامة الحقيقة.

وبعض من أنكر عموم المفرد ، اعترف به في الاحكام الشرعية ، معللا :

بأن تعيين البعض غير معلوم ، والحكم على البعض غير المعين غير معقول ـ إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع ، وتحريم فرد من الربا ، وعدم تنجيس مقدار [٨] الكر من بعض الماء ، في : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) [٩] ، و : « إذا بلغ الماء قدر [١٠] كر لم ينجسه شيء » [١١] ـ فتعين إرادة الجميع.