وأيضا : صحة الاستثناء دليل العموم ، إذ الاستثناء ـ عند الاكثر ـ : إخرج ما لولاه لوجوب الدخول [١] ، ولا يكفي الصلوح ، ولهذا لا يجوز : ( رأيت رجالا [٢] إلا زيدا ).

وليست صيغ العموم منحصرة فيما أوردناه ، فلتعلم [٣].

واعلم : أن الجمع المنكر لا يدل على العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم المفرد في الاحكام ، لعدم فهم العموم منه ، وإفادة المعرف العموم ، إنما هي مع عدم تساوي احتمالي العهد والجنس ، وإلا فالعهد أظهر ، كما ذكره الاكثر ، ولا يتساوى الاحتمالان إلا مع تقدم [٤] أمر يرجع إليه ، كقوله تعالى : ( فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ) [٥].

البحث الثاني

قيل : « ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة