دانش آموزى كه در خرداد ماه عقب ماندگى پيدا مى كند، و تجديدى مى آورد هرگاه عقب ماندگى خود را درتابستان جبران كند و در امتحان قبول شود هرگز نبايد گفت نظر دوم ناقض نظر اول است، بلكه هر دو تشخيص، مطابق واقع و عين دادگرى است چيزى كه هست هر حكمى روى موضوع خويش مطابق مصلحت و عين عدالت است.

عين اين بيان در مورد شفاعت نيز هست; زيرا فرد گنهكار بدون در نظر گرفتن حالات و ضمايم ديگر، محكوم به كيفرى است كه در قرآن و احاديث بيان گرديده است امّا همين فرد در حال ديگر از قبيل تحمل مجازات هاى برزخ و ترس هاى روز قيامت كه مايه تصفيه و پاك كننده روح وروان است به ضميمه دعا و درخواست اولياى الهى، محكوم به حكم ديگرى است كه نتيجه آن همان مغفرت و آمرزش گناه مى باشد، و هرگز نبايد اين دو حكم را بسان حكم دادگاه تميز نسبت به دادگاه بدوى تلقى كرد; كه حكم دادگاه دوم حكم دادگاه نخست را نقض كرده و از بين مى برد، بلكه بايد آن را بسان حكم محكومى دانست كه رضايت شاكى را به دست آورده و خود را از پرداخت غرامت رها ساخته است.

اصولاً دو نوع حكم بر يك فرد، در دو حالت، فراوان به چشم مى خورد. در ميان دانشمندان اسلام اصطلاحى است به نام اوامر امتحانى، كه در يك زمان ثابت و درزمان ديگر، مرتفع مى باشد و هر دو حكم بر وفق عدل وداد است و هدف از اوامر امتحانى، آزمايش باطن مكلف وابراز ضمير او است،[1] مثلاً فرمانروايى، براى آزمودن افسران خود دستورى صادر مى كند هنگامى كه در آنان احساس آمادگى كرد و ديد همگى و يا برخى به دنبال مقدمات كار رفته اند