به عبارت ديگر خداوند از ازل درباره هر گنهكارى دو حكم و به اصطلاح دو نوع اراده داشت و هر كدام متوجه موضوع خاصى بوده و هيچيك ناقض ديگرى نيست بلكه هر كدام در جاى خود و روى موضوع ويژه خويش صحيح مى باشد:

1. اراده حكيمانه الهى بر اين تعلق گرفته هر فرد گنهكار وآلوده اى به كيفر اعمال خود محكوم گردد و تا اين حالت در او باقى است شايسته هيچ نوع رحمت و مغفرت نخواهد بود.

2. اراده حكيمانه خداوند در باره گنهكارى كه در او انقلاب روحى پديد آيد و بر اثر توبه و بازگشت به سوى خدا وضع و حال او عوض گردد، و در دادگاه الهى با فرد سابق تفاوت روشنى پيدا كند، اين است كه اين فرد، شايسته رحمت گسترده و آمرزش الهى قرار گيرد.

سرچشمه اختلاف اراده ها و به عبارت صحيح تر علت اختلاف قانونها، همان اختلاف حالات مجرم است كه هر يك حكم خاصى را ايجاب مى كند.

آرى خدا از روز نخست مى داند كه كدام مجرم راه توبه و بازگشت را در پيش خواهد گرفت، و كدام مجرم از انقلاب روحى و استحقاق شفاعت محروم خواهد گشت.

در هر حال اختلاف و دگرگونى در علم خدا نيست، و سر سوزنى از واقع نمايى علم خدا كاسته نمى شود، و اگر اختلافى هست در ناحيه موضوع است وجاى گفتگو نيست با عوض شدن موضوع، حكم نيز دگرگون مى گردد.

به عبارت روشن تر هيچ كدام از اين دو حكم ناقض ديگرى و يا مخالف مصلحت و مباين با عدل الهى نيست بلكه هر يك در جاى خود عين دادگرى و مصلحت بوده، و هر كدام مخصوص موضوع خويش مى باشد، و در حقيقت يك موضوع است امّا دوحالت دارد، هرگاه يك مجرم در دو حالت مختلف يك نوع محكوميت داشته باشد، آن بر خلاف عدل و دادگرى خواهد بود.