يلاحظ عليه: أنّه لا يدفع الاِشكال: إذ غايته: تعلّق الاِرادة على الاِرادة الاَُولى، وأمّا الاِرادة الثانية فلا تتعلّق بها الاِرادة، فلا يكون أمراً اختيارياً، لاَنّ المعيار في الاختيار كون الشيء مسبوقاً بالاِرادة وهي ليست كذلك.

الخامس: ما يظهر من العلاّمة الطباطبائي عند البحث عن أنّ القضاء والقدر، لا ينتجان الحتم واللزوم، وانتهى كلامه إلى ما يفيدنا في المقام، قال: الفعل الاختياري الصادر عن الاِنسان بإرادته، إذا فُرضَ منسوباً إلى جميع ما يحتاج إليه في وجوده من علم وإرادة وأدوات صحيحة، ومادة يتعلّق بها الفعل وسائر الشرائط الزمانية والمكانية، كان ضروريَّ الوجود، وهو الذي تعلّقت به الاِرادة الاِلهية، لكن كون الفعل ضرورياً بالقياس، إلى جميع أجزاء علّته التامة ومن جهتها، لا يوجب كونه ضروريّاً إذا قيس إلى بعض أجزاء علّته التامة، كما إذا قيسَ الفعلُ إلى الفاعل أو بقية أجزاء علّته التامة، فإنّه لا يتجاوز حد الاِمكان ولا يبلغ حد الوجوب.[1].

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من أنّ المعلول إذا نسب إلى العلّة التامة، يوصف بالوجوب، وإذا نسب إلى بعض أجزائها،