يوصف بالاِمكان، وان كان صحيحاً لكنه لا يحل العقدة، لاَنّ سائر الاَجزاء ـ غير الاِرادة ـ كوجود الفاعل وسائر المقدّمات كالدرج للصعود على السطح، أو السيارة للحركة، كلّها خارجة عن اختيار الفاعل وكون نسبة الفعل إليها بالاِمكان عندئذ غير مفيد، لاَنّ الواقع تحت الاختيار، عبارة عن إرادة الفاعل واختياره وإذا كانت الاِرادة إيضا خارجة عن الاختيار، وكانت الجزء الاَخير للعلّة التامة، فعندئذٍ تصبح نسبة الفعل إلى العلّة بالوجوب واللزوم ولو كان الوجوب عندئذٍ مساوياً للجبر، فلا يفيد كون النسبة في اللحاظ الاَوّل، هو الاِمكان.

وبعبارة أُخرى: انّ الفعل عند انضمام الاِرادة إلى سائر الاَجزاء يوصف بالوجوب، فلو كانت الاِرادة غير إرادية أيضاً وخارجة عن الاختيار، يوصف الفعل بالجبر واللزوم.

السادس: ما أفاده المحقّق النائيني وقال ما هذا ملخّصه: «إنّ الموجود في النفس المترتب عليه حركة العضلات، هل هو أُمور ثلاثة: التصوّر، والتصديق بالفائدة، والشوق المؤكد المعبّر عنه بالاِرادة كما هو المعروف ؛ أو هناك أمر آخر متوسط بين الاِرادة والحركة ونسبته إلى النفس، نسبة الفعل إلى فاعله، لا نسبة الكيف إلى موضوعه (كما هو الحال في الشوق بالنسبة إلى