ومنها: أنّه ردّ لما التزمه الأشاعرةَ من أنّه تعالى موجب في بعض ما يصدر عنه، وهو صفاته ومختار في البعض الآخر وهو أفعاله، فيكون واسطة بين الموجَب مطلقاً والمختار مطلقاً، ولا خفاء في كونه غير معقول .

الثّاني: (ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين)

هذا جواب عن دليل نافي القدرة .

وتقريره: أنّ تحقّق القدرة ـ أعني: تساوي الفعل والترك ـ يقتضي إمكان الأثر بالنسبة إلى المؤثّر، لكنّه إن استجمع شرائط التأثير كان الأثر واجباً وإلاّكان ممتنعاً، فلا يتحقّق إمكان الأثر ; لمنافاته الوجوب والامتناع، فلا يتحقّق القدرة.

وتقرير الجواب: أنّا لا نسلّم منافاة الإمكان للوجوب أو الامتناع لكونهما باعتبارين: أحدهما: باعتبار القدرة فقط . وثانيهما: باعتبار سائر الشرائط كالإرادة.

كما أنّه يصح اجتماع الوجوب الغيري مع الإمكان الذّاتي في المعلول عند القائل: بأنّ الممكن ما لم يجب لم يوجد. كما هو الحقّ على ما مرّ سابقاً، لكون أحدهما باعتبار ماهيّته والآخر باعتبار علّته .