وهذا هو أحد احتمالي كلام المصنّف، بمعنى أنّ القول بالواسطة المستقلة في التدبير في العالم الجسماني غير معقول; أي لم يذهب إليه أحد من العقلاء، وإن كان مآل هذا الاحتمال والاحتمال الأوّل الّذي وجّهت به كلام المصنّف واحداً عند التحقيق .

وقد يوجد عبارة المصنّف بتوجيهات بعيدة:

منها: أنّه ردٌّ لما قد يقال: إنّ الواجب تعالى واسطة بين الموجَب والمختار; لأنّ المراد بالإيجاب هو ما نعلمه من الطبائع، وهو منفيّ عنه تعالى لا محالة، وبالاختيار ما نعلمه من الحيوان، وهو أيضاً منفيّ عنه تعالى; لأنّ اختيار الحيوان ممكن واختيارُه تعالى يجب أن يكون واجباً، فهو واسطة بين الموجب الّذي نفهمه وبين المختار الّذي نفهمه.

وتقرير الرّد أنّه لا معنى للواسطة بين الموجَب والمختار ; فإنّ [1] المختار ما يكون فاعلاً بالاختيار، سواء كان اختياره واجباً أو ممكناً، ألا ترى أنّ سائر صفاته تعالى ليست كصفاتنا، ولا يلزم ثبوت الواسطة، فكذا الاختيار.

ومنها: أنّ حاصل الكلام هو أنّه لمّا ثبت حدوث العالم، انتفى الإيجاب، وَلمّا انتفى الإيجاب ثبت الاختيار; إذ لا واسطة بين الإيجاب والاختيار، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، وذلك لأنّ موجد الشيء إمّا أن يمكن تخلّف أثره عنه وهو المختار، أو لا وهو الموجَب، ولا واسطة بين النفي والإثبات.