الثّالث: (ويمكن اجتماع القدرة على المستقبل مع العدم في الحال )[1].

هذا جواب عن دليل آخر.

تقريره: أنّ القدرة بمعنى التمكّن من الفعل والترك إمّا حال وجود الأثر، فلا يتمكّن من الترك، لكون الوجود واجباً حينئذ، وإمّا حال عدمه، فلا يتمكّن من الفعل، لكون العدم واجباً ولا يخلو الأثر عن حال الوجود والعدم، فإذا لم يمكن تحقّق القدرة في أحدهما لم يمكن أصلاً، وهو المطلوب.

وتقرير الجواب: أنّ التمكّن إنّما هو في حال العدم ; لكن من الفعل لا في هذا الحال، بل في ثاني الحال الّذي هومستقبل بالنسبة إليه، فلا منافاة. وكذا القول في التمكّن من الترك، فإنّه في حال الوجود ; لكن من الترك في ثاني الحال من غير منافاة.[2]

الثّاني: منهما أنّ القدرة يلزمها كونها محتاجاً إليها في الفعل، والفعل عند الحصول لا يحتاج إلى القدرة. لاحظ : الحاشية الخفريّة: 108 .