الواسطة، إنّما يجوز بإرادة حادثة غير مستندة إلى الواجب الموجَب بالفرض، لأنّ استناد الحادث إلى القديم الموجَب لا يمكن إلاّ بحركة أزليّة، وهي منتفية، لحدوث العالم الجسماني.[1]

وهذا ـ أعني: حدوث الإرادة من غير استناد إلى الواجب ـ غير معقول، لكونه حدوثاً بلا سبب، أو بأسباب مسلسلة، وكلاهما محالان.

فهذا الكلام من المصنّف من تتمّة الاستدلال، فإنّه لمّا لم يثبت عنده حدوث سوى العالم الجسماني كان البيان متوقّفاً على إبطال التّسلسل في الشروط، وعلى نفي قديم من الممكنات مجرّد يكون تأثيره في العالم الجسماني بالاختيار من غير استناد إلى الواجب معاً، إذ مع جواز التسلسل المذكور أو بطلانه، وجواز واسطة بالصّفة المذكورة ; لا يمتنع استناد الحادث إلى الموجَب، لكن الأوّل ـ أعني: بطلان التسلسل مطلقاً ـ قد مرّ، فأشار هاهنا إلى نفي الواسطة المذكورة أيضاً ليتمّ الاستدلال على نفي الإيجاب. وهذا هو تحقيق هذا المقام.

وقال المحقّق الأردبيلي: «فيحتمل أن يكون معنا قوله (قدس سره) ـ والواسطة غير معقولة ـ أي الواسطة بين الواجب والحادث ـ بمعنى أنّه لا يمكن استناد الحادث إليه ـ غير معقولة لكونه منه ولو بالإمكان وذلك كاف. أو القول بأنّه قد يكون موجباً بالنسبة إلى غير الحادث مختاراً بالنسبة إليه، وهو واسطة بين قول الحكيم والمتكلم، فهو أيضاً غير معقولة، لأنّه إمّا قادرٌ أو موجَب. لاحظ: الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد: 46 .