مؤثّراً في العالم بواسطة ممكن صادر عنه بالإيجاب مؤثّر في العالم بالاختيار، فلا يثبت بذلك اختياره تعالى.

وتقرير الجواب على ما قرّره الشّارحون[1]: هو أنّ تلك الواسطة أيضاً يكون من العالم، لأنّ المراد به جميع ما سوى الله وتوسّطها بين نفسها وبينه تعالى غير معقول.

وهذا التقرير غير مناسب من قِبَلِ المصنّف; حيث لم يبيّن إلاّ حدوث الأجسام وأعراضها ونفوسها وجوَّز وجود الجواهر المجرّدة العقليّة، حيث قال في ما سبق «وأمّا العقل، فلم يثبت دليل على امتناعه»[2] فيجوز أن يكون الواسطة من تلك الجواهر.

وأمّا ما قيل[3]: من أنّ المصنّف لم يُجوّز قدم المجرّد، بل وجوده. وأنّ قوله في ما سبق: «ولا قديم سوى الله تعالى»[4]يدلّ على حدوثه على تقدير وجوده، فضعيف. إذ تجويز وجوده يستلزم تجويز قدمه، إذ كما لم يثبت امتناع وجوده لم يثبت امتناع قدمه على تقدير وجوده أيضاً.

ومعنى قوله: «لا قديم سوى الله» ; أي لا قديم ثابتاً كما مرّ هناك.

فالصّواب أن يقرّر هذا الجواب: بأنّ صدور العالم الحادث عن