مذهب المصنّف بقوله في بيان الملازمة، إذ لو كان حادثاً لتوقّف على أمر حادث لئلاّ يلزم التخلّف عن الموجَب التامّ المستلزم للتّرجيح من غير مرجّح، وذلك الحادث أيضاً يتوقّف على حادث آخر، وهكذا فيلزم التسلسل في الحوادث مجتمعة أو متعاقبة. وكلاهما محال عند المتكلّمين، على أنّ في صورة الاجتماع يلزم المتخلّف أيضاً، وإنّما احتيج إلى هذا الاستدلال حينئذ، لأنّ إثبات حدوث العالم بجميع أجزائه بالبرهان العقلي، لما لم يتيسّر، ولم يتعرّض له في هذا الكتاب كما عرفت لم يكن لنا غنيّ في نفي الإيجاب عن التعرّض لبطلان التسلسل في الشروط والمعدّات.

قال شارح المقاصد: «والأصل المعوّل عليه في باب إثبات قادريّة الباري تعالى أنّه صانع قديم له صنع حادث، وصدور الحادث عن القديم إنّما يتصوّر بطريق القدرة دون الإيجاب، وإلاّ يلزم تخلّف المعلول عن تمام علّته، حيث وجدت في الأزل العلّة دون المعلول، ولا يتمّ هذا إلاّ بعد إثبات أنّ شيئاً من الحوادث يستند إلى الباري تعالى بلا واسطة، وذلك بأن يبيّن أنّه قديم بذاته وصفاته. وأنّ العالم حادث بجميع أجزائه على ما قرّره المتكلمون. أو يبيّن امتناع أن يكون موجباً بالذات [1]، ويكون في سلسلة معلولاته قديم مختار يستند إليه الحوادث، وهذا ممّا وافقنا عليه الخصم، أو يكون حركة سرمديّة يكون جزئيّاتها الحادثة شروطاً ومعدّات في حدوث الحوادث على ما زعمت الفلاسفة.

وقد تبيّن في بحث «إبطال التسلسل» بيان حدوث الحوادث