الممكن بصفة البقاء، لأن التأثير في الموجود وإيجاده حال كونه موجوداً تحصيل للحاصل، وهومحال بالبديهة فيجب أن يكون هذا الافتقار إلى المؤثر: إمّا حال عدم الممكن وإمّا حال حدوث وجوده وابتدائه. وعلى التقديرين يلزم أن يكون الممكن مسبوقاً بالعدم وهو المراد من الحدوث فثبت أنّ كلّ ممكن فهو حادث وهو المطلوب»[1].

وأنت خبير: بضعف هذا الاستدلال لما عرفت في «الأُمور العامّة» [2] من أنّ تأثير المؤثّر في الممكن من حيث هو هو لا من حيث هو موجود ولامن حيث هو معدوم، كيف؟ ولو أنّ تأثيره فيه حال عدمه لزم اجتماع النّقيضين، كما يلزم من تأثيره فيه حال وجوده تحصيل الحاصل، وهو لا يخلو عن أحدهما. ولهذا لم يقول المصنّف(قدس سره)على هذا الدليل، ولم يذكره في ما مرّ .

ينفي الإيجاب; أي كون الواجب الوجود الصّانع له فاعلاً موجُباً بالمعنى المتنازع فيه ـ أعني: كونه بحيث لم يتخلّف عنه الفعل ـ وذلك لأنّه لو كان موجَباً بهذا المعنى يلزم أن يكون العالم قديماً، إذ لو كان حادثاً لكان متخلّفاً عنه بالضرورة، وهو خلاف المفروض، لكنّه حادث بإجماع المتكلّمين، كما مرّ آنفاً، فلا يكون الصّانع موجباً وهو المطلوب.

هذا إذا بنى الكلام على حدوث العالم بمعنى جميع ما سوى الله.

وأمّا لو بنى على حدوث العالم الجسماني على ما هو الظاهر من