وإن أُريد أنّه عاجز عن الإمساك مع مشيئة الفعل، فذلك الإطلاق خطأ أَلبتة، إذ هذا المعنى ممّا يحقّق القدرة ويؤكّدها، فكيف يصدق عليه ضدّها؟ وهذا ما يقال: إنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، بل يحقّقه. وسيأتي في مسألة «الجبر والاختيار» ما يوضح هذا المقام.

فظهر أنّه لا شناعة على الحكماء في إطلاقهم الإيجاب عليه تعالى زائداً على ما لزمتهم من القول بقدم العالم، بل النزاع في الاختيار والإيجاب بالآخرة راجع إلى النزاع في الحدوث والقدم، هذا.

واحتجّ المتكلّمون على اختيار الصانع ونفي الإيجاب عنه بما أشار إليه المصنّف بقوله: (وجود العالم): أي بجميع أجزائه بمعنى جميع ما سوى الله (بعد عدمه); أي كونه حادثاً مسبوقاً بالعدم الواقعي سبقاً ذاتيّاً في عرف المتكلّمين على ما مرّ في مبحث «أقسام السبق»[1] من الأُمور العامة و «حدوث العالم» [2] بهذا المعنى، وإن لم يثبت في ما مرّ من الكتاب، بل الثابت فيه إنّما هو حدوث الأجسام وأعراضه فقط، لكنّه ممّا أجمع عليه المتكلّمون.

واستدلّوا عليه على ما أورده الإمام في كتاب " الأربعين " بما حاصله: «أنّ جميع ما سوى الله تعالى ممكن لا محالة لدليل التوحيد وأنّ كلّ ممكن يجب أن يكون محدثاً، لأن كلّ ممكن مفتقر إلى مؤثر في ترجيح وجوده على عدمه لا محالة، فهذا الافتقار إلى المؤثر لا يمكن أن يكون حال وجوده