فالنزاع إذن ليس في معنى القدرة الّذي هو المفهوم الشرطي بل في وجوب وقوع مفهوم المقدّم وعدم وجوبه.

قال شارح المواقف: «وأمّا كونه تعالى قادراً بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فهو متّفق عليه بين الفريقين إلاّ أنّ الحكماء ذهبوا إلى أنّ مشيّة[1] الفعل الّذي هو الفيض الوجودي [2] لازمة لذاته كلزوم العلم وسائر الصّفات الكماليّة، فيستحيل الانفكاك بينهما، فمقدّم الشّرطية الأُولى واجب صدقه، ومقدّم الثّانية ممتنع الصدق، وكلتا الشرطيتين صادقتان في حقّه سبحانه. انتهى»[3].

وقال بعض أفاضل المتأخّرين من أصحابنا (رضوان الله تعالى عليه): «الّذي علم من مقالات الفريقين اتفاقهما على القول بالاخيتار، لأنّ كلاًّ منهما يقول: إنّه تعالى فاعل مع الشعور بما يصدر عنه ولا يكون فاعلاً بالطبيعة، بل الظاهر أنّ اختلافهم إنّما هو في كيفيّة صدور الأثر عنه تعالى. فعند الفلاسفة إنّما هو على سبيل المقارنة وعدم جواز التّأخير، لكونه فاعلاً بالاستقلال، فلا يتوقّف صدور الفعل عنه على شيء مغاير لذاته سوى القابل، وهو متحقّق دائماً وأزلاً، إذ الإمكان متحقّق دائماً ; وإلاّ لزم الانقلاب. والماهيّة القابلة لفيض الوجود متحقّق في علمه تعالى، فالفعل حينئذ غير مسبوق بشيء سوى العلّة، لعدم تصوّر شيء هناك غيرها، لا وقت ولا شرط