ولا حال [1]: إذ العدم المحض لا يوصف بشيء من ذلك، فتعيّن الوجود. وعند المتكلّمين أنّ الدّاعي شرط تحقّق التأثّير فيتوّقف تأثير المؤثّر عليه، فعند وجوده يتعيّن الوجود، وقبل وجوده لا يتعيّن، والدّاعي لا يكون متوجّهاً إلى موجود، بل إلى معدوم يتجدّد بتجدّد الدّاعي، فيجب أن يكون الفعل مسبوقاً بالعدم.

وهذا الكلام ظاهر ; لكنّه إنّما يتمّ على تقدير تجدّد الدّاعي. كما هو مذهب جماعة من المتكلّمين. فأمّا على القول بقدمه فمشكل ; خصوصاً على القول بأنّ الفاعل التامّ لا يتخلّف أثره عنه. كما هو المشهور من مذهب المحقّقين منهم: كأبي الحسين[2] وأتباعه، فإنّهم لا يفرّقون بين العلل الإيجابيّة وبين المختار، وحينئذ لا يتحقّق العدم بين الفاعل والفعل، فوجوب الملازمة كما على القول الأوّل الّذي قرّره الفلاسفة.

نعم، على القول بعدم وجوب الأثر عند وجود المؤثّر التّام ـ كما هو مذهب فريق من المتكلّمين ـ يتحقّق الفرق ويتمّ القول بسبق العدم على التّأثير»[3]. انتهى كلامه مع أدنى تلخيص.