هي بعينها القوّة، وهي في الأوّل تعالى الفعل فقط، وهي بعينها إرادته وعلمه، والإرادة فيه لم تكن لغرض ألبتة غير ذاته، وفينا تابعة لأغراض مختلفة فلذلك تختلف، وإرادة الشيء فينا غير تحصيله، فإنّ إرادة الشيء بالحقيقة تصوّره مع موافقته لمتصوّره، وإذا تصوّر لنا معنى ثمّ أردنا تحصيله كان تصوّره لنا نفس إرادتنا، لكنّا نريد بعد ذلك تحصيله، والجمهور غافلون عن ذلك.

ثمّ قال: المشهور أنّ القادر مَن هو بإرادته إذا شاء فعل، وإذا لم يشأ لم يفعل، لا من يريد فيفعل أو لا يريد فلا يفعل دائماً، وان هاهنا أشياء يقرّ بها أنّ الخالق لا يريدها قطّ ولا يفعلها ; وهو مع ذلك قادر على فعلها، مثل الظلم، فالشرط إذن فيها القضيّة الشرطيّة، والشرطيّة لا يتعلّق صحّتها بأن يكون جزاؤها صادقين، فإنّه قد يصحّ أن يكون جزاؤها كاذبين، فليس يلزم إذن من قولنا: إذا شاء فعل ; أنّه شاء حتّى يصحّ هذه القضيّة. والقدرة لا محالة يتعلّق بالمشيئة ويستحيل في الأوّل تعالى أن يكون بالإمكان، فهو إذا فعل فقد شاء وإذا لم يفعل، فإنّه لم يشأ» . انتهى كلام الشيخ.

وقال الإمام في كتاب "الأربعين": «اعلم، أنّ القادر هو الّذي يصحّ منه الفعل والترك، بحسب الدّواعي المختلفة. مثاله: أنّ الإنسان إن شاء أن يمشي قدر عليه،[1] وأمّا تأثير النّار في التسخن [2] فليس كذلك، لأنّ ظهور