من الموجودات داخل في المجموع، ومن حيث إنّه علّة للمجموع يكون علّة لنفسه أيضاً، فيلزم تقدّم الشيء على نفسه.

وأمّا إذا لم ينحصر الموجود في الممكن، فلا يلزم أن يكون لمجموع الموجودات مبدأ ليلزم تقدّمه على نفسه .

وكذا على العبارة الثّالثة نقول: لو جاز طريان العدم على مجموع الموجودات وصيرورته لا شيئاً محضاً لكان ذلك من جهة عدم علّته ; فكان داخلاً في عدم المجموع ومتقدّماً على عدم المجموع، فكان متقدّماً على نفسه ويظهر منه تقدّم علّة المجموع أيضاً على نفسها ويمكن أن يجعل هذا وجهاً على حدة بأن يقال: لو جاز إنعدم مجموع الموجودات وكونه لا شيئاً محضاً لامتنع أن يتحقّق موجود من الموجودات لعدم انسداد جميع أنحاء العدم عليه، وذلك بخلاف مجموع الممكنات، فإنّه في حكم ممكن واحد، ولا يلزم من جواز الإنعدام عليه إلاّ امتناع تحقّق موجود مّا من جهة الممكنات لا مطلقاً لجواز تحقّقه من جهة موجود واجب الوجود، فليتدبرّ.

ومنها ما قيل: إنّ موجِدَ جميع الموجودات الممكنات الصّرفة وجب أن تكون خارجاً عنه بالضرورة، والموجود الخارج عنه إنّما يكون واجباً بالذّات.

وما قيل: إنّه لابدّ لجميع الممكنات الصّرفة من علّة له بالذّات وعلى الإطلاق والعلّة بهذه الصّفة علّة لجميع أجزائه، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه علّة له، وإلاّ لكان علّة لنفسه ولعلله، ومبناهما على كون كلّ مجموع