حقيقيّ موجوداً على حدة مع قطع النظر عن الهيئة الاجتماعيّة العارضة له، وقد ادّعوا الضّرورة فيه.

ولا يرد عليه: أنّه لو لزم من وجود اثنين وجود ثالث لزم من وجود اثنين وجود أُمور غير متناهية، لأنّ الرّابع الّذي هو معروض وصف الثّلاثة اعتباريّ محض. كيف، وهوحاصل من اعتبار جزئيّة كلّ واحد من الاثنين المفروضين أو لا وجزئيّة المجموع المركّب منهما، فلو تحقّق في الخارج لزم اعتبار كلّ واحد من الاثنين فيه مرّتين، وهو محال بالضّرورة .

ومنها ما قيل: إنّه لا يمكن أن يكون ممكن مّا من الممكنات منشأ لوجوب الممكنات، ولا لامتناع طريان العدم عليها بالكليّة، وهذا بالحقيقة هو الدّليل الّذي اخترعه المصنّف.

وما قيل: إنّه لو لم يتحقّق الواجب لم يتحقّق شيء من الممكنات، إذ لا شيء من الممكنات مستقل بنفسه لا في الوجود ولا في الإيجاد، وإذ لا وجود ولا إيجاد فلا موجود لا بذاته ولا بغيره.

وهذا أيضاً كسابقه في الرجوع إلى الدّليل المخترع ومبناهما على ما مرّ من كون جميع الممكنات في حكم ممكن واحد في جواز الانعدام وامتناع انسداد جميع أنحاء العدم عليه من ذاته هذا.