الاستدلال بوجود المؤلف من وجود ذي المؤلف على ما مرّ في الأُمور العامّة، فوجود الواجب في نفسه علّة لغيره مطلقاً ووجوده الرابطي ـ أعني: انتسابه إلى هذا المفهوم ـ معلول له، وقد يكون الشيء في نفسه علّة لشيء وفي وجوده عند شيء آخرَ معلولاً له ولا محذور في ذلك.

وأمّا كون هذا الطريق أخصر وأقلّ مؤنة من سائر الطرق، فظاهر حيث لا يحتاج إلى النظر في حدوث الخلق وحركة، ولا إلى وجود ممكن بالفعل كما عرفت.

واعلم: أنّه يمكن أن يقرّر هذا الدليل على الوجه الّذي قرّرنا به إبطال التسلسل بأن نقول: وهكذا فسواء رجعت الحاجة إلى الممكن الأوّل أو ذهبت إلى غير النهاية لا يمكن أن يجب بذلك وجود الممكن الأوّل وإنّما يجب لو انسدّ عليه جميع أنحاء العدم وهو غير ممكن مع انحصار الموجودات في الممكنات، فلابدّ من الواجب الوجود لذاته ليستند إليه وجوب الواجبات بالغير من الممكنات ، وهو المطلوب، وحينئذ لا توقّف لهذا الدّليل على إبطال الدّور والتسلسل، وإن لزم منه إبطالهما. وعلى هذا ; يزداد قلّة المؤنة جدّاً، ولا يمكن حمل كلام المصنّف على هذا الوجه لمكان قوله: «لاستحالة الدّور والتسلسل» ولو كان مراده ذلك لقال وإلاّ استلزمه وان دار أو تسلسل .

والعجب منه (قدس سره)أنّه مع تفرده بتفطن هذا الوجه في إبطال التسلسل على ما مرّ سابقاً، كيف غفل عن ذلك. ومن الدلائل الّتي لا يبتني على إبطال