بذاته ـ الّذي هو تامّ ـ أمرٌ يجعله على صفة لم يكن عليها ; فإنّه يكون ناقصاً من تلك الجهة. وتلك الصفة: إمّا أن تكون فضيلة أو نقصاناً. وعلى جميع الأحوال فإنّ ذلك لا يليق به: لا النقصان ولا التكميل.

ثمّ قال: وقد عرفت إرادة واجب الوجود بذاته وأنّها بعينها علمه، وهو بعينها عناية، وأنّ هذه الإرادة غير حادثة، وبيّنّا أنّ لنا أيضاً إرادةً على هذا الوجه. انتهى»[1].

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ الأشبه أنّ مراد محقّقيّ المعتزلة من كون الإرادة عين الدّاعي الّذي هو العلم بالأصلح إنّما هو الّذي ذهب إليه الفلاسفة على ما ذكرنا، فيكون الواجب تعالى عندهم أيضاً فاعلاً بالعناية بالمعنى وإن لم يقولوا به بحسب اللّفظ .

والغرض تصحيح إطلاق الإرادة عليه تعالى الّتي هي بحسب اللّغة والعرف بمعنى القصد التابع للشوق، فإنّ ذلك ممتنع عليه تعالى .

وبالجملة: القصد أمر معلوم بالوجدان لا يمكن أن يكون عينَ العلم ولا عينَ الذات، فكلّ من قال بكون الإرادة عينَ العلم لا ينبغي أن يكون مراده بها هو القصد، فيكونُ مراده أنّه تعالى فاعل بمجرّد العلم المتعلّق بالخيريّة والمصلحة في الفعل، فتكون إرادته عقليّةً محضة.

وهذا هو مراد الفلاسفة من الفاعل بالعناية، فهؤلاء المحقّقون يوافقونهم في المعنى الّذي هو مرادهم من العناية وإن لم يوافقوهم في